سياسة النفاذ إلى الوثائق الإدارية

في مركز النهوض بالصادرات، يهدف النفاذ إلى الوثائق الإدارية إلى إرساء علاقة ثقة مع المواطنين باعتبارهم شركاء أساسيين. يتيح هذا الحق إمكانية الوصول إلى المعلومات إما عبر النشر الاستباقي أو بناءً على طلب، وذلك في إطار تعزيز الديمقراطية، والحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد.

و مع ذلك تبقى بعض المعلومات سرية لدواعٍ تتعلق بالأمن، أو بالحياة الخاصة، أو بالعلاقات الدولية. وبصفة عامة، يكون النفاذ إلى المعلومة مجانيًا، باستثناء  التكاليف الخاصة بنسخ بعض الوثائق.

المراجع القانونية

يخضع النفاذ إلى الوثائق الإدارية الخاصة بمركز النهوض بالصادرات إلى القوانين والتشريعات التالية: 

القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016، المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة؛

المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011، المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية؛

المرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011، المعدّل والمتمّم للمرسوم عدد 41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية؛

المنشور عدد 25 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 25 ماي 2021،

المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية؛

المنشور عدد 19 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 18 ماي 2018، المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة؛

دليل الإجراءات

استمارات النفاذ إلى المعلومة

تتوفر استمارات طلب النفاذ إلى المعلومة والطعون الترتيبية على الروابط التالية

استمارة طلب النفاذ إلى المعلومة

استمارة الطعن الترتيبي إلى الرئيس المدير العام